شرط خلاف مقتضای ذات عقد | ||
| آموزههای فقه مدنی | ||
| مقاله 12، دوره 15، شماره 27، خرداد 1402، صفحه 317-336 اصل مقاله (403.35 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/cjd.2021.1892.1355 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا مقصودی1؛ سیدمصطفی محقق داماد* 2؛ سیدمهدی علامه3؛ علیرضا مظلوم رهنی4؛ هرمز اسدی کوه باد5 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران | ||
| 2استاد گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران | ||
| 3استادیار گروه حقوق، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران | ||
| 4استادیار گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران | ||
| 5استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران | ||
| چکیده | ||
| بند 1 ماده 233 قانون مدنی، یکی از شرایط اختصاصی صحت شرط را سازگاری آن با مقتضای عقد میداند. اما نسبت به مبنای بطلان شرطِ خلاف مقتضای عقد و اینکه ضابط در تعیین و تمییز مقتضای ذات از اطلاق چیست، ساکت است. لذا حکم مذکور جامع و روشن نبوده، ناکافی است. این نقص و اجمال، موجب اختلافنظر بین نویسندگان حقوق مدنی شده است. نگارندگان با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی، ابتدا مبانی نظری حکم مذکور شامل برهان عقلی و برهان نقلی را در آثار فقهی احصا و تبیین نموده، سپس از بین تفاسیر موجود در معیار تشخیص اقتضای ذات از اطلاق، نظریۀ عناصرشناسی عقود را ترجیح داده، برمیگزینند. پس هر شرطی که ضد یکی از عناصر عمومی یا اختصاصی عقدی باشد، به جهت تضاد درون آن شرط در رابطه با آن عقد، مانع تحقق عقد و مخالف مقتضای ذات عقد است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شرط؛ مقتضای عقد؛ اثر عقد؛ عناصر عقد | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 7,120 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 842 |
||
