امکان سنجی مسئول دانستن بیتالمال در پرداخت خسارات جسمی وارده از ناحیه افراد فاقد قصد فعل | ||
| آموزههای فقه مدنی | ||
| مقاله 12، دوره 14، شماره 26، اسفند 1401، صفحه 271-300 اصل مقاله (449.15 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/cjd.2021.1856.1344 | ||
| نویسندگان | ||
| حسین هوشمند فیروز آبادی* 1؛ احسان یاوری2؛ حسن نقدیان3 | ||
| 1استادیار گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه | ||
| 2استادیار گروه حقوق دانشگاه آیةاللّٰه العظمی بروجردی | ||
| 3عضو هیئت علمی دانشگاه آیةاللّٰه العظمی بروجردی | ||
| چکیده | ||
| مطابق قواعد و اصول مسئولیتمدنی هیچ خسارتی نباید بلاجبران باقی بماند. در جایی که شخصی واجد قصد فعل باشد چه قصد نتیجه داشته باشد و چه نداشته باشد در هر صورت ضامن است اما در جایی که شخص بدون وجود اراده تام و بدون داشتن قصد فعل صرفاً به دلائلی مانند ارتعاش دست باعث چکاندن ماشهای و کشتن دیگری شود یا با حرکات غریزی در خواب خسارت جانی وارد آورد یا از افعال غیراختیاریاش مانند تنفس بیماری را به دیگری سرایت دهد و موجب مرگش شود مسئله این است که آیا میتوان علیرغم حتمیت ضمان به عنوان حکم وضعی، ضامن را تغییر داد و مسئولیت را متوجه دولت و بیت المال نمود یا خیر؟ در این نوشتار معافیت فاقد قصد فعل از ضمان در ایراد زیان جسمی بدلیل عدم وجود رابطه سببیت به عنوان مهمترین رکن مسئولیتمدنی اثبات گردیده است و بیتالمال اولاً به موجب ادلهای چون «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» با نگاه فقه حکومتی و ثانیاً با توجه به یکی از مجاری پرداخت زکات که عبارت است از «فی سبیل الله» و فقها آن را به پرداخت در جهت «مصحلت عمومی جامعه اسلامی» معنا کردهاند ضامن پرداخت خسارتهای جانی فاقد قصد فعل قرار داده شدهاست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دولت؛ بیت المال؛ مسئولیت مدنی؛ اراده تام؛ قصد فعل؛ مسئولیت دولت | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 649 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 417 |
||
