نقدی فقهی به رویکرد قانون مجازات اسلامی پیرامون اقرار ورشکسته در دعاوی کیفری | ||
| آموزههای فقه مدنی | ||
| مقاله 3، دوره 14، شماره 26، اسفند 1401، صفحه 47-76 اصل مقاله (493.81 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/cjd.2021.1163.1229 | ||
| نویسندگان | ||
| روح اله اکرمی* ؛ عزیزاله فهیمی | ||
| دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه قم | ||
| چکیده | ||
| از نظر فقهی و قانونی، تصرفات مالی افراد ورشکسته به جهت صیانت از حقوق طلبکاران نافذ نیست. اقرار به عنوان اخباری علیه شخص که میتواند آثار مالی به دنبال داشته باشد، چنانچه از سوی ورشکسته صورت گیرد، اعتبار آن به جهت تأثیری که در حق طلبکاران دارد، با چالش روبهرو است. در یک دعوای کیفری، اقرار ممکن است نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم صورت گیرد که قانونگذار مجازات اسلامی در ماده 170، آن را بیاعتبار، و اگر ناظر بر مجازات باشد، نافذ دانسته شده است. در تحقیق حاضر با روشی تحلیلی و توصیفی، منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که اقرار ورشکسته نسبت به مقر، چه در امور کیفری و چه در ضمان مالی ناشی از جرم، معتبر است؛ اما نسبت به حقوق طلبکاران نیز هرچند اعتبار اقرار مستظهر به مبانی محکمتری است، اما مشهور فقها اصولاً آن را موجب مشارکت مقرّله با طلبکاران در اموال موجود ورشکسته نمیدانند. همین حکم در خصوص اقرار مثبتِ مجازاتهای مالی نظیر دیه و جزای نقدی نیز جاری است، اما در خصوص ضمانت اجراهای کیفری غیر مالی، اثرگذاری اقرار با مانعی روبهرو نیست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| : اقرار ورشکسته؛ حجر مفلس؛ ضمانت اجرای مالی؛ اثبات دعوی؛ فقه امامیه | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,275 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 425 |
||
