ادله قصاص قاتل شخص مدیون با تکیه بر دیدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر و قانون مجازات اسلامی 1392 | ||
| آموزههای حقوق کیفری | ||
| مقاله 6، دوره 19، شماره 23، مرداد 1401، صفحه 157-178 اصل مقاله (445.72 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/cld.2023.4211.1679 | ||
| نویسندگان | ||
| منصوره سهرابی افقو1؛ سیدمحمدهادی قبولی درافشان* 2؛ محمدحسن حائری3 | ||
| 1دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 3استاد دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| چکیده | ||
| قصاص در راستای حفظ مصالح عموم وضع گردیده است؛ اما با این حال در فرضی که مقتول، مدیون بوده، ولی فاقد ترکهای برای پرداخت دیونش توسط وراث است، این سؤال مهم مطرح میشود که آیا اولیای دم میتوانند بدون توجه به دیون مقتول، قاتل را قصاص نمایند؟ مشهور اندیشمندان فقه با استناد به روایت ابوبصیر، حق قصاص را برای اولیای دم بدون ادا یا تضمین دیون مقتول جایز ندانستهاند؛ در حالی که صاحب جواهر و برخی از فقهای معاصر با استناد به عمومات قرآنی و روایی، اصل عدم وجوب اکتساب مال و اصل عدم ادا و تضمین، قصاص قاتل را جایز دانستهاند. در این خصوص، قانون مجازات اسلامی 1392 نیز قضیه را به سکوت برگزار کرده و دکترین حقوق کیفری نیز کمتر بدان ورود نموده است و از طرفی در این مورد، رویه خاص قضایی نیز به چشم نمیخورد. جستار حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با واکاوی ادلۀ دو دیدگاه مذکور، قول مشهور را که نقش عمدهای در تأمین مصالح اقتصادی و نظم عمومی جامعه نیز دارد، قویتر دانسته و قوانین موضوعه را که مخالف نظر مشهور است، مورد نقد و بررسی قرار داده است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| غرما؛ مقتول مدیون؛ قصاص؛ ادا یا تضمین دیون؛ ورثه | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 563 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 388 |
||
