مسئولیت مدنی بانک در مورد صندوق امانات؛ مطالعۀ موردی: سرقت از بانک ملی شعبۀ دانشگاه شهر تهران | ||
| آموزههای فقه مدنی | ||
| مقاله 4، دوره 16، شماره 30، دی 1403، صفحه 89-111 اصل مقاله (604.38 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/cjd.2023.4827.1812 | ||
| نویسندگان | ||
| جعفر زنگنه شهرکی1؛ سید مصطفی میلانی* 2 | ||
| 1استادیار، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. | ||
| 2دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. | ||
| چکیده | ||
| از خدمات بانکها به مشتریان ارائۀ صندوق امانات است. مسئولیت مدنی بانک در قبال ورود خسارت به دارایی مشتریان در این صندوقها و حدود این مسئولیت، از مسائل جالب توجهی است که بعد از حادثۀ سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبۀ دانشگاه در 13 خرداد 1401 در تهران، پژوهش دربارۀ آن اهمیت بیشتری یافته است. این مسئولیت از جهات مختلف قابل تحلیل است. اولاً مادۀ 35 قانون پولی و بانکی اصولاً بانکها را در قبال زیانهای ناشی از عملیات بانکی مسئول میداند. ثانیاً ماهیت حقوقی این صندوقها محل اختلاف بوده که پذیرش هر دیدگاهی در حدود مسئولیت اثرگذار است. ثالثاً شرط عدم مسئولیت (مادۀ 7 آییننامه صندوقهای اجارهای بانک ملی) که قرارداد بر اساس آن به امضای مشتریان رسیده است. جستار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با تأکید بر حادثۀ سرقت بانک ملی، سعی داشته تا مسئولیت بانک در قبال مالباختگان را از جنبههای مزبور ارزیابی کند. نتایج پژوهش حکایت دارد که بانک ملی از لحاظ حقوقی نسبت به حادثۀ یادشده، مسئول بوده و شرط عدم مسئولیت مقررشده در آییننامۀ صندوق، به واسطۀ تقصیر سنگین بانک قابل استناد نیست. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مسئولیت مدنی بانک؛ صندوق امانات؛ شرط عدم مسئولیت؛ تقصیر سنگین | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,424 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 423 |
||
