ضرورت جبران کاهش ارزش پول در صورت اشتراط در عقد قرض | ||
| آموزههای فقه مدنی | ||
| مقاله 11، دوره 16، شماره 29، خرداد 1403، صفحه 253-274 اصل مقاله (434.23 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/cjd.2023.4464.1749 | ||
| نویسندگان | ||
| سید حسین موسوی راد1؛ سید جابر موسوی راد* 2 | ||
| 1استادیار گروه معارف اسلامی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران | ||
| 2استادیار دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| بدون شک وجود تورّم باعث کاهش ارزش پول میشود. حال این سٶال مطرح میشود که اگر فردی به دیگری مبلغی معین را قرض دهد، آیا فرد بدهکار در موعد مقرر فقط باید عین پول پیشین (مبلغ اسمی) را برگرداند یا اینکه وی ضامن کاهش ارزش پول نیز هست. در این زمینه، برخی قائل به وجوب ضمانِ کاهش ارزش پول شده و برخی ضمان کاهش ارزش پول را قبول ندارند؛ برخی بین صورت تورّم زیاد و تورّم کم تفاوت گذاشتهاند؛ برخی نیز بین صورت غصب و عدم غصب تفصیل قائل شدهاند. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت پول و تأکید بر اعتباری بودن مالیت پول، این نتیجه به دست آمده که اگر فردی مبلغی را به دیگری قرض دهد و در حین عقد شرط نماید که فرد بدهکار باید علاوه بر اصل پول (مبلغ اسمی)، کاهش ارزش پول را مطابق تورّم محاسبه و پرداخت نماید، عمل به این شرط لازم است و پرداخت مبلغ معادل میزان کاهش ارزش پول، زیادت در عقد قرض محسوب نشده و ربا نمیباشد. اما درصورتیکه شرط جبران کاهش ارزش پول در عقد قرض صورت نگرفته باشد، جبران کاهش ارزش پول (چه در صورت تورّم کم یا زیاد) ضرورت ندارد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کاهش ارزش پول؛ مثلی؛ قیمی؛ پول؛ قرض | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,034 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 367 |
||
