نقش «تصرف» در عقد متزلزل بهموجب خیار مجلس (نقدی بر مواد 450 و 451 ق.م.) | ||
| آموزههای فقه مدنی | ||
| مقاله 10، دوره 16، شماره 29، خرداد 1403، صفحه 227-251 اصل مقاله (450.85 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/cjd.2023.4411.1737 | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی معظمی گودرزی* 1؛ احمد دیلمی2 | ||
| 1استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیةاللّٰه بروجردی، بروجرد، ایران | ||
| 2دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران | ||
| چکیده | ||
| یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل بهموجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافتههای این تحقیق: اولاً ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیاً تصرف بهعنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفتهشده است؛ ثالثاً برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعاً قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده450ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده451 ق.م) و سایر خیارات، دیدگاههای فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد 450 و 451 ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر میرسد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تصرف؛ خیار مجلس؛ عقد متزلزل؛ لزوم عقد؛ فسخ عقد | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 567 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 286 |
||
