سیاست جنایی قضایی حمایت از تولید؛ بررسی اقدامات حمایتی دادگستری خراسان رضوی | ||
| آموزههای اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 1، دوره 1، شماره 2، تیر 1404، صفحه 7-35 اصل مقاله (980.16 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/ied.2025.6512.1235 | ||
| نویسندگان | ||
| محمد بخشی محبی1؛ عباس شیخ الاسلامی* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران. | ||
| 2دانشیار، گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| حمایت از تولید از مهمترین سیاستهای کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاستهای کلی برنامهی پنج سالۀ هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوۀ قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوۀ قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آنها با رفع این مشکلات به چرخۀ اقتصادی بازگشتهاند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالشهای مهمی پیش کشیده میشوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود میآورد. از جمله این موانع میتوان به مادهی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامۀ فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس میتواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیطزیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیطزیست میشوند، میتوانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ میتوان گفت که قوۀ قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیشبینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایهگذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نمایندۀ دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع مادهی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحهی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژهای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیاست جنایی قضایی؛ حمایت از تولید؛ قوۀ قضائیه؛ دادگستری خراسان رضوی | ||
| مراجع | ||
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 294 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 260 |
||
