مبانی فقهی-حقوقی مداخلۀ حکومت در روابط استیجاری | ||
| آموزههای اقتصاد اسلامی | ||
| مقاله 4، دوره 1، شماره 2، تیر 1404، صفحه 73-90 اصل مقاله (874.29 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/ied.2025.4380.1174 | ||
| نویسندگان | ||
| علی روشنی* 1؛ جعفر زنگنه شهرکی2؛ مسعود روشنی3 | ||
| 1دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. | ||
| 2استادیار ، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. | ||
| 3دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران. | ||
| چکیده | ||
| پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخلهجویانۀ حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیبپذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیتها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانهای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجارهبها میباشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعدۀ مصلحت، قاعدۀ ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیۀ حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا میتوان نتیجه گرفت مداخلۀ حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم میباشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| اجارۀ مسکن؛ حا کمیت اراده؛ غصب؛ تسعیر؛ والیت فقیه؛ مصلحت؛ ضرورت | ||
| مراجع | ||
|
قرآن کریم
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 204 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 156 |
||
