سامانه مدیریت نشریات علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

رضوی, سید محمد. (1404). تأثیر عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون «الزام به ثبت رسمی»، بر اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول. , 17(32), 155-188. doi: 10.30513/cjd.2025.6647.2029
سید محمد رضوی. "تأثیر عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون «الزام به ثبت رسمی»، بر اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول". , 17, 32, 1404, 155-188. doi: 10.30513/cjd.2025.6647.2029
رضوی, سید محمد. (1404). 'تأثیر عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون «الزام به ثبت رسمی»، بر اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول', , 17(32), pp. 155-188. doi: 10.30513/cjd.2025.6647.2029
رضوی, سید محمد. تأثیر عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون «الزام به ثبت رسمی»، بر اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول. , 1404; 17(32): 155-188. doi: 10.30513/cjd.2025.6647.2029

تأثیر عدم رعایت تشریفات مقرر در قانون «الزام به ثبت رسمی»، بر اعمال حقوقی مرتبط با اموال غیرمنقول

آموزه‌های فقه مدنی
مقاله 5، دوره 17، شماره 32، دی 1404، صفحه 155-188    اصل مقاله (705.69 K)
نوع مقاله: پژوهشی
شناسه دیجیتال (DOI): 10.30513/cjd.2025.6647.2029
نویسنده
سید محمد رضوی*
استادیار، گروه حقوق، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.
چکیده
بر اساس مادۀ یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، دعاوی مرتبط با اعمال حقوقی که «موضوع یا نتیجۀ آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آن‌ها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش‌فروش ساختمان اعم از این‌که به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیۀ اعمال حقوقی مذکور» غیرقابل استماع اعلام شده است. این ضمانت اجرا هرچند در موارد بسیاری مقاصد قانون‌گذار را تأمین می‌کند، لکن اختلاف در وضعیت حقوقی معاملاتی که در سامانۀ ثبت الکترونیک اسناد به ثبت نرسد را مشخص ننموده و به‌نوعی از بار تعیین تکلیف آن شانه خالی کرده است. علی‌رغم حذف ضمانت اجرای بطلان از متن قانون و اختلاف‌نظر در مورد آن، اما باید این معاملات را باطل دانست. از سوی دیگر، چنانچه «منتقلٌ‌الیه، مورد معامله را قبل از ثبت فسخ یا انفساخ به شخص ثالثی به‌صورت رسمی منتقل کرده باشد و در عمل حقوقی بعدی، وی حق فسخ نداشته باشد و یا معامله اقاله نشده باشد، این انتقال در حکم تلف مورد معامله بوده و فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست که در این صورت، دارنده حق فسخ مزبور به قیمت روز مال غیرمنقول، به منتقلٌ‌الیه مذکور رجوع خواهد کرد». بنابراین، قانون الزام مقرره جدیدی مخالف با رأی وحدت رویه 810 وضع نموده و در تعارض خاص مقدم و عام مؤخر، اولی بر دومی مقدم می‌شود و بنابراین، حکم موجود در رأی وحدت رویه در موضوع خود همچنان باقی می‌ماند.
کلیدواژه‌ها
الزام به ثبت؛ بطلان؛ غیرقابل ترتیب اثر؛ مراعی؛ فسخ؛ تلف حکمی
مراجع
  1. امامى، سید حسن. (بی‌تا). حقوق مدنى. تهران: انتشارات اسلامیه.
  2. انصارى، مرتضى. (1415ق). کتاب المکاسب. قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ انصارى.
  3. بحرانی، یوسف. (1405ق). الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
  4. تبریزی، جواد. (1416ق). إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب. قم: اسماعیلیان.
  5. تسترى، اسدالله. (بیتا). مقابس الأنوار و نفائس الأسرار. قم: مؤسسه آل البیت(ع).
  6. جبعی عاملی، زین‌الدین بن على. (1410ق). الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة. قم: کتابفروشى داورى.
  7. جبعی عاملی، زین‌الدین بن على. (1413ق). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
  8. جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1386). الفارق. تهران: گنج دانش.
  9. حسینى شیرازى، سیدمحمد. (بی‌تا). إیصال الطالب إلى المکاسب. تهران: اعلمى.
  10. حلّى، حسن بن یوسف. (1414ق). تذکرة الفقهاء. قم: مؤسسه آل البیت(ع).
  11. رضوی، سیدمحمد. (1398). نظریه عمومی انفساخ در قراردادها. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  12. رضوی، سیدمحمد. (1399). وضعیت حقوقی قرارداد ممنوع. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  13. سبزواری، محمدباقر. (1423ق). کفایة الأحکام. قم: دفتر انتشارات اسلامى.
  14. سکوتی نسیمی، رضا. (1395). بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی، آموزه‌های فقه مدنی، 8 (13)، 129- 156.
  15. شمس، عبدالله. (1403) . اجرای احکام مدنی. تهران: انتشارات دراک.
  16. عاملى، شهید اول محمد بن مکى. (1417ق). الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
  17. عاملى کرکى، على بن حسین. (1409ق). رسائل المحقق الکرکی. قم: کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى.
  18. عزیزیانی، مجید. (1402). غیرقابل استناد بودن معاملات به قصد فرار از دین در حقوق ایران با نگاهی به حقوق به فرانسه؛ و نگرشی بر رأی وحدت رویه 774 مورخ 20/01/1398. آموزه‌های فقه مدنی، 15 (28)، 268- 290. https://doi.org/10.30513/cjd.2022.3876.1653
  19. فاضل لنکرانی، محمد. (1425ق). تفصیل الشریعة - المضاربة، الشرکة، المزارعة، المساقاة، الدین. قم: مرکز فقه ائمه اطهار علیهم السلام.
  20. کاشف الغطاء، محمدحسین. (1359ق). تحریرالمجلة. نجف: المکتبة المرتضویة.
  21. کاشف الغطاء، احمد بن على. (بی‌تا). سفینة النجاة و مشکاة الهدى و مصباح السعادات. نجف: مؤسسه کاشف الغطاء.
  22. ماوردی، أبوالحسن علی بن محمد. (1419ق). الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الإمام الشافعی وهو شرح مختصر المزنی. بیروت: دارالکتب العلمیة.
  23. مرداوی، علاء الدین أبو الحسن. (بی‌تا). الإنصاف فی معرفة الراجح من الخلاف. بی‌نا: دار إحیاء التراث العربی.
  24. مظفر، محمد رضا. (1375ش). اصول الفقه. قم: طبع اسماعیلیان.
  25. میرزاى قمّى، ابوالقاسم. (1413ق). جامع الشتات فی أجوبة السؤالات. تهران: کیهان.
  26. نائینى، محمدحسین. (1373ق). منیة الطالب فی حاشیة المکاسب. تهران: المکتبة المحمدیة.
  27. نجفی، محمدحسن. (1404ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
  28. نخعی‌پور، قاسم و رضوی، سیدمحمد و سیدعلی. (1396). نقدی بر مقاله بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی. آموزه‌های فقه مدنی، 9 (15)، 79-110.
  29. نیک‌کار، جمال و محمود امامی نمیمی. (1398). بررسی قواعد تسلیط و لاضرر در تعامل پادگان‌های نظامی با املاک مجاور. آموزه‌های فقه مدنی، 11 (19)، 213-240. https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.2251936.1398.11.19.9.5
  30. هاشمی شاهرودی، سید محمود. (بی‌تا). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع). بی‌جا: بی‌نا.
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 716
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 462