عوامل مؤثر در تعیین مقتضای عقود | ||
| آموزههای فقه مدنی | ||
| مقاله 4، دوره 6، شماره 9، خرداد 1393، صفحه 87-116 اصل مقاله (382.68 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| علی مظهر قراملکی1؛ جواد ابراهیمی* 2؛ ابراهیم ابراهیمی3 | ||
| 1دانشیار دانشگاه تهران | ||
| 2کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| 3دانشیار دانشگاه اراک | ||
| چکیده | ||
| در مقالۀ پیش رو، ابتدا مقدماتی دربارۀ عقود و معنای لغوی و اصطلاحی مقتضا ارائه میگردد و در ادامه برای دستیابی به یک قانون منظم و منطقی، عقود به دو دستۀ «معیّن» و «نامعیّن» تقسیم میشوند که در عقود معیّن، منبع و مرجعِ تعیین مقتضای عقود، عرف و قانون است و نمیتوان از شرع و دلالت الفاظ برای تعیین آن استفاده نمود. اما عقود نامعیّن یا بینام به دو دستۀ «متداول در عرف» و «بیسابقه و نوپدید» تقسیم میشوند. در عقود رایج در عرف، مرجع تشخیص مقتضا، عرف است و حقوقدانان نیز این دیدگاه را تحکیم بخشیدهاند. اما در عقود بیسابقه، مرجع اصلی تعیین مقتضای عقود، قصد مشترک متعاقدین است، به شرطی که مسائل و پیامدهای پیچیدۀ فقهی و حقوقی را به دنبال نداشته باشد که در این صورت باید از مکانیسم عرف برای حل مشکلات بهره گرفت. | ||
| کلیدواژهها | ||
| عقود معیّن؛ عقود نامعیّن؛ مقتضای ذات؛ مقتضای اطلاق | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 217 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 241 |
||