بازپژوهشی فقهی ـ حقوقی پیرامون تفکیک قصد از رضا | ||
| آموزههای فقه مدنی | ||
| مقاله 2، دوره 5، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 27-52 اصل مقاله (325.37 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| حسین صابری1؛ محمدرسول آهنگران2؛ سهند صادقی بهمنی* 3 | ||
| 1دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد | ||
| 2استادیار دانشگاه تهران، پردیس قم | ||
| 3دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی | ||
| چکیده | ||
| تفکیک مکرر قصد و رضا در قانون مدنی به ویژه در مادة 190 که قصد و رضا را از شرایط اساسی متعاقدین شمرده است، این پرسشی را ایجاد میکند که آیا میتوان دلیل روایی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفتهاند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیمودهاند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضا تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضا همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علمالنفسی اصولاً انفکاکناپذیر دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نیست و در نتیجه ادلة اثباتکنندة رضایت نمیتوانند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشند. گروه دوم اما با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و تصحیح انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه اکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح دانستهاند. این پژوهش با نقد دیدگاه هر دو گروه، نظریة جدیدی را بر دو اساس ارائه میدهد. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعاتِ فاقد رضای شرعی، باطل به شمار میروند. ولی در عین حال، قصد در مکره موجود است. در نتیجه مکرهِ به حق، قاصد فرض میشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قصد؛ رضایت؛ اراده؛ بیع مکره؛ بیع فضولی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 361 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 283 |
||