نقد و بررسی فقهی پذیرش قاعدة تقادم در امور مدنی | ||
| آموزههای فقه مدنی | ||
| مقاله 6، دوره 5، شماره 7، خرداد 1392، صفحه 121-146 اصل مقاله (329.2 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| رضا دانشور ثانی1؛ ابوالفضل فرحبخش* 2 | ||
| 1. استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی | ||
| چکیده | ||
| قاعدة تقادم (مرور زمان) در حقوق ایران، گرچه در قانون سابق آیین دادرسی مدنی به صراحت شناسایی شده بود، با توجه به اظهارنظر شورای نگهبان در زمینة خلاف شرع بودن آن، در حال حاضر در امور مدنی پذیرفته نشده است. از سویی عدهای از نویسندگان در مقام اثبات پذیرش این قاعده در فقه امامیه برآمدهاند و در این زمینه ادله و روایاتی را آوردهاند. حال سؤال این است که آیا مرور زمان در فقه امامیه پذیرفته شده است یا خیر؟ در صورت پذیرش، آیا مرور زمان مدنی میتواند مملّک یا مسقط اصل حق باشد یا تنها سالب حق اقامة دعوی است؟ این جستار با اینکه بر پایة دلیل عقلی و ضرورت حفظ نظام قضایی، پذیرش این قاعده را در نظام حقوقی ایران توصیه میکند، اثبات میکند که قاعدة تقادم در امور مدنی پذیرفتة فقه امامیه و حکم اولیه نیست. در این جستار روایاتی را که برای اثبات این قاعده به آن تمسک کردهاند، نقد و بررسی خواهیم کرد و متعاقب آن، بحث دربارة مملّک بودن یا مسقط اصل حق بودن آن را امری خارج از محل نزاع میدانیم و عدم تحقق این دو اثر را امری مفروغ عنه و مسلّم نزد فقها به شمار میآوریم. | ||
| کلیدواژهها | ||
| تقادم؛ مملک؛ مسقط؛ نظم قضایی؛ حکم حکومتی؛ اعراض | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 592 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 325 |
||