عدالت اجتماعی و عدالت کیفری؛ جدایی یا پیوند | ||
| آموزههای حقوق کیفری | ||
| مقاله 2، دوره 11، شماره 8، دی 1393، صفحه 25-54 اصل مقاله (420.21 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| هانیه هژبرالساداتی1؛ محمدجعفر حبیبزاده* 2 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| 2استاد دانشگاه تربیت مدرّس | ||
| چکیده | ||
| تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعیِ دهۀ 1980 میلادی به بعد موجب شد تا سیاستگذاریهای جنایی در تأکید بر تدابیر کیفری و فاصلهگیری از رویکردهای علمی در کنترل جرم، دچار افراط شوند و علاوه بر کنار گذاشتن سیاستهای رفاهی، از اهداف عدالت کیفری نیز فاصله بگیرند. برای کارآمد شدن سیاستگذاریهای اجتماعی در دسترسی افراد به عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، برقراری پیوند میان این دو مفهوم ضروری است. از مهمترین دلایلِ جدایی عدالت کیفری و عدالت اجتماعی میتوان به فراموش شدن عنصر شهروند در سیاستگذاریهای اجتماعی و جنایی، مشروط نمودن حقوق شهروندی به تبعیت از قوانین، تأکید بر کیفر برای کنترل جرم، ورود سازوکارهای مدیریتی به نظام عدالت کیفری، تأکید بر کمیت به جای تمرکز بر ارتقای کیفیت و فقدان اصولی کلّی برای تدوین سیاستهای اجتماعی و جنایی اشاره کرد. پیوند عدالت اجتماعی و عدالت کیفری، علاوه بر کرامتمدار کردن فرایند کیفری، از هدر رفتن بودجه، منابع مادی، انسانی و زمان جلوگیری میکند و موجب دسترسی همۀ شهروندان به فرصتهای برابر میشود. احساسِ تعلّق شهروندان به جامعه، افزایش پایبندی به قوانین و تحقق قانونمداری از دیگر نتایج مثبت پیوند این دو مفهوم است. دستیابی به این نتایج، با شعار ممکن نیست و لازمۀ آن شناسایی اصولی عملی برای برقراری ارتباط میان آنهاست. این اصول عبارتاند از: به رسمیت شناختن همۀ شهروندان و احترام به حقوق آنها، بازتوزیع فرصتها، منابع و امکانات به منظور افزایش مشارکت شهروندان در جامعه، توازن مسئولیت شهروندان و پایداری و کلنگری در سیاستگذاری. | ||
| کلیدواژهها | ||
| عدالت کیفری؛ عدالت اجتماعی؛ بازتوزیع؛ ادغامسازی؛ برابری؛ طرد اجتماعی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 803 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 458 |
||