انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان | ||
| آموزههای حقوق کیفری | ||
| مقاله 3، دوره 10، شماره 6، بهمن 1392، صفحه 57-88 اصل مقاله (438.78 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محسن شریفی* 1؛ محمدجعفر حبیبزاده2؛ محمد عیسایی تفرشی3؛ محمد فرجیها4 | ||
| 1دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی | ||
| 2استاد دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 3استاد دانشگاه تربیت مدرّس | ||
| 4استادیار دانشگاه تربیت مدرّس | ||
| چکیده | ||
| عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیتهای خطرناک اشخاص حقوقی، نظامهای حقوقی همچون انگلستان ـ از قرن 19ـ و اخیراً ایران ـ از 1/2/1392ـ را بر آن داشته است تا بر پایۀ دلایلی چون واقعیت جرمشناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهامداران در انتخاب مدیران، دشواری شناساییِ اشخاص حقیقی مقصّر، مسئولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسئولیت همراه با این سؤال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست؟ چگونه میتوان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد؟ دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدلها چون مسئولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسئولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدلها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاستِ شخص حقوقی، مسئولیت را مستقیماً متوجه این موجود میکنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسشهای بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسئولیت مناسبتر است که بر پایۀ قصور سیستمی استوار باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شخصیت حقوقی؛ جرم؛ قصد و اراده؛ مسئولیت غیر مستقیم؛ مسئولیت مستقیم | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 660 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 441 |
||