نقد گفتمان سیاست کیفری قانونگذار دربارۀ چک مبتنی بر ماهیت تجاری آن | ||
| آموزههای حقوق کیفری | ||
| مقاله 7، دوره 10، شماره 6، بهمن 1392، صفحه 155-172 اصل مقاله (294.84 K) | ||
| نوع مقاله: پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| تهمورث بشیریه1؛ محمدکاظم مهتابپور* 2 | ||
| 1دکتری حقوق جزا و جرمشناسی | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی | ||
| چکیده | ||
| امروزه استفادۀ روزافزون از چک به عنوان سندی تجاری سبب بروز مشکلاتی شده و به همین جهت قانونگذار با استفاده از ابزارهای کیفری در پی مهار این مشکلات است. لکن با وجود افزایش دعاوی دربارۀ چکهای بلامحل به نظر میرسد سیاست کیفری حاضر نتوانسته است در این باره مفید باشد. در صورتی که قانونگذار با رویکردی متفاوت، صرفنظر از حمایت از دارندۀ سند، ضمن بازشناسی ماهیت تجاری چک با استعانت از قواعد تجاری، به حمایت از این نهاد قدمتدار برآید، ابزارهای کیفری میتوانند جایگاهی مهم در رفع مشکلات چک داشته باشند. این پژوهش ضمن بررسی نظرات حقوقدانان و تاریخچۀ مقررات کیفری دربارۀ چک، تلاش در بازشناسی این نهاد به عنوان نهادی کاملاً مستقل و تجاری داشته، بر آن است تا شیوۀ صحیح ورود قواعد کیفری را به شکلی همگون و اثرگذار ترسیم نماید و ظرفیتهای ضمانت اجراهای مدنی و تجاری را در حمایت از ماهیت نهاد چک و حقوق دارنده در برابر ضمانت اجرای کیفری تبیین نماید. بدینسان به نظر میرسد محرومیتهای تجاری در استفاده از چک به جای ضمانت اجرای کیفری میتواند راهگشای جلوگیری از صدور چکهای بلامحل باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| چک؛ ماهیت تجاری؛ ضمانت اجرای کیفری؛ ضمانت اجرای مدنی؛ قانون صدور چک | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 210 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 203 |
||